بررسی های بازرگانی 92/93

پیش شرط نیل به اهداف اقتصادی بدون انباشت سرمایه کارآمد

نیل به اهداف اقتصادی که در اسناد بالادستی، در هر کشوری تعیین می شود، به ویژه تامین زیرساخت های مناسب و قوی در بخش های مختلف، مستلزم انباشت سرمایه کارآمد است.

اگر پروژه های سرمایه گذاری، به دلایلی چون عدم توجه به امکان پذیری های فنی و مالی و شرایط بازارهای داخلی و

خارجی، درست تعریف نشوند، و یا بعد از تعریف به دلایلی چون کیفیت نظام اجرایی و تعدد بیش از اندازه پروژه ها، به موقع به مرحله بهره برداری نرسند، بهره وری سرمایه گذاری های صورت گرفته پایین می آید و نیل به اهداف ناممکن می شود. انباشت سرمایه در اقتصاد ایران، بر مبنای شاخص بیش از چندین هزار پروژه سرمایه گذاری ناتمام، وضع نامناسبی دارد که خود را در بالا بودن شاخص نسبت سرمایه به تولید  یا کارایی نهایی سرمایه  نشان می دهد. بر مبنای این شاخص، برای تولید یک واحد محصول یا خدمت، به جای سرمایه گذاری به میزان استاندارد جهانی باید بسیار بیش تر سرمایه گذاری کرد. به بیانی دیگر، به این دلیل، منحنی های هزینه ای بنگاهها، بیش از اندازه بالا است.  در نتیجه، قیمت نهایی کالاها و محصولات و خدمات تولیدی نیز بیش از اندازه بالا و غیر رقابتی است.

در کل چالش های جدی فرایند انباشت سرمایه در ایران به این دلایل تاریخی است:

به دلیل مشکل "تو در تویی نهادی "، سیاست صنعتی راهبردی وجود نداشته است؛

به دلیل نبود سیاست صنعتی آینده نگر و راهبردی، سیاست سرمایه گذاری کارآمدی وجود نداشته است.

نبود سیاست صنعتی، موجب عدم توجه به اصل مهم بازدهی های فزاینده نسبت به مقیاس  شده است.در نتیجه، تعداد زیادی پروژه تعریف و اجرا شده است که موارد به بهره برداری رسیده، فاقد بهره وری لازم هستند و موارد به بهره برداری نرسیده نیز به صورت چالشی جدی پیش رو است؛

به دلیل نبود سیاست سرمایه گذاری آینده نگر و راهبردی مبتنی بر سرمایه گذاری مشترک خارجی، امکان استفاده

از تجربه های جهانی در فرایند انباشت سرمایه و افزایش میزان بهره وری سرمایه از این محل وجود نداشته است؛

در کنار نبود نگاه راهبردی، تنش های سیاسی و عواملی چون تحریم ها نیز عامل مهم و موثری در ناتوانی اقتصاد ایران در جذب سرمایه خارجی بوده است.

در کنار این دلایل، دلیل مالی نیز در میان هست. بروز این مشکل در اقتصاد ایران، البته، ناشی از درست طی نشدن مسیر انباشت سرمایه طی سا لهای گذشته است. اگر، این مسیر درست طی شده بود، منابع مالی، در سطح بالایی، صرف هجویی می شد و پروژه های بعدی، دچار مشکل کمبود منابع مالی، نمی شدند یا کمتر می شدند. یکی از را هکارها، برای مواجهه با مشکل کمبود منابع مالی، یا استفاده از امکانات بخش خصوصی در ورای بود یا نبود مشکل مالی، قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری ، است. در چارچوب این قراردادها، به بخش خصوصی داخلی و خارجی اجازه داده می شود از م...