پژوهش نامه بازرگانی شماره 89

یکی از دلایل عدم اهتمام جدی مقامات پولی و اقتصادی درخصوص کنترل نرخ رشد نقدینگی آن است که بین نرخ رشد نقدینگی و تورم ارتباط یک به یکی ملاحظه نمی کنند.

به عنوان نمونه در خلال دوره 1996 - 1980 در اغلب سالها، نرخ تورم کمتر از نصف نرخ رشد نقدینگی بوده است تنها در سالهای بحران ارزی این دو رقم به یکدیگر نزدیک شده اند. رشد تولید واقعی نیز در اکثر قریب به اتفاق سالهای این دوره، ارقامی کوچک و حتی منفی بوده است از این رو نمیتواند اختلاف شدید میان نرخ رشد نقدینگی و تورم که گاه از 2 درصد نیز فراتر رفته است را توضیح دهد. 0

یکی از دلایل اصلی این اختلاف شدید را باید در باز بودن اقتصاد کشور و تثبیت مصنوعی نرخ ارز جستجو کرد. نرخ تورم در کشور را میتوان متوسط وزنی تورم کالاها و خدمات قابل مبادله و غیرقابل مبادله دانست. وقتی تورم جهان حدود سه درصد باشد و نرخ ارز تغییر چندانی نکند و تعرفه واردات نیز ثابت بماند نرخ تورم کالاهای قابل مبادله با سهم فرضی 40 درصد در اقتصاد کشور، تنها حدود 2/1 درصد خواهد بود و اثر رشد نقدینگی بر روی 60 درصد اقتصاد )سهم کالاها و خدمات غیر قابل مبادله( احساس خواهد شد. مثلاً اگر نرخ رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ رشد کالاها و خدمات غیر قابل مبادله 5 درصد باشد نرخ تورم این کالاها و خدمات 20 درصد و اثر تورمی آن در اقتصاد کشور 12 درصد خواهد بود از این رو علی رغم رشد 25 درصدی نقدینگی، نرخ تورم در کشور 2/13درصد به دست میآید.

بدیهی است تثبیت مصنوعی نرخ ارز قابل ادامه نیست و پس از چندین سال نیاز به تعدیل خواهد داشت تا رقابت پذیری تولیدات داخلی بهبود یابد. با ثابت فرض کردن سایر شرایط تعدیل40 درصد قیمت ارز تورم 2/29  درصدی را ایجاد خواهد کرد.

2/29=2/17 + 12 = (3+40)4/0+(5-25)6/0= P که فراتر از رشد نقدینگی است.

نکات زیر شایان توجه اند:

1.علت اصلی عدم تناسب نرخ تورم با رشد نقدینگی را باید در باز بودن اقتصاد و تثبیت مصنوعی ارز جستجو کرد.

2.ممنوع یا محدود ساختن واردات و صادرات در عمل با افزایش سهم کالاها و خدمات غیر قابل مبادله به تورم بالاتر منتهی خواهد شد.

3.در این نوشتار تنها به طرف تقاضا شد توجه شده است و به نقش شوک طرف عرضه )تعدیل قیمت انرژی، تحریم( و انتظارات تورمی پرداخت نشده است که به نوبه خود بسیار مهم هستند.

4.در شرایط بحرانی، نقدینگی تنها به سمت کالاها و خدمات مصرفی نمیرود بلکه طلا، ارز و مستغلات نیز با افزایش شدید تقاضا روبه رو میشوند که تاثیر هر کدام بر روی تورم متفاوت است.

5.طی دهه های اخیر، نسبت نقدینگی به ارزش اسمی تولید ناخالص داخلی از 4/0 به  حدود یک رسیده است که به مفهوم افزایش ظرفیت بالقوه نقدینگی برای ایجاد تورم و بحران در بازار کالاها و خدمات است.

مهدی تقوی

زمستان 97