پژوهشنامه بازرگانی شماره 86

در ماه های اخیر پیشنهادهایی درخصوص لغو ممنوعیت واردات خودروهای لوکس و پرمصرف و جایگزینی آن با اخذ حقوق ورودی بالاتر از این خودروها مطرح شده است. در این نوشتار نشان می دهیم که اخذ مالیات بر مصرف خودروهای پرمصرف و لوکس داخلی و وارداتی به مراتب نسبت به اخذ حقوق ورودی از این خودروها ارجحیت دارد. دلایل این امر به شرح زیر است:

اول، افزایش تصاعدی حقوق ورودی این قبیل خودروها که متناسب با ارزش و یا حجم موتور آن ها باشد، در عمل باعث افزایش متوسط ساده و نرخ موثر حقوق ورودی کشور می شود که می تواند در حال حاضر به لحاظ عضویت ناظر در WTO و در آینده برای عضویت در این سازمان اعتراضات و مشکلاتی به وجود آورد.

دوم، افزایش تصاعدی حقوق ورودی خودروهای مذکور فرصتی طلایی برای مونتاژ آ نها در داخل به وجود خواهد آورد که این امر به لحاظ محدودیت تقاضا و تیراژ تولید داخلی نه دارای توجیه رقابتی است و نه با سیاست صرفه جویی در مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست سازگار است.

سوم، تولید و مونتاژ داخلی این قبیل خودروها در کشور بسیار محدود است، از این رو به نظر نمی رسد وضع مالیات بر مصرف آ نها اثر منفی زیادی داشته باشد. به علاوه این مالیات تولیدکنندگان داخلی به سمت استفاده از موتورهای کم مصرف تر سوق خواهد داد.

چهارم، درآمدهای مالیاتی حاصله کمتر از درآمد حاصل از وضع حقوق ورودی نخواهد بود.

با توجه به توضیحات فوق، ارجحیت اخذ مالیات بر مصرف در مقایسه با اخذ حقوق ورودی به وضوح دیده می شود. کاهش نرخ موثر حقوق ورودی کشور، جلوگیری از وارد شدن شوک به صنعت خودرو در هنگام عضویت در WTO ، حفاظت از محیط زیست، جلوگیری از مونتاژ خودروهای پرمصرف و غیرقابل رقابتی از دیگر مزایای اخذ مالیات بر مصرف است.

با اعمال این سیاست درخصوص دیگر کالاهای تجملی یا پرمصرف، به ویژه آن ها که تولید داخلی قابل ملاحظه ای ندارند  به عنوان مثال، ساعتهای تجملی، پیپ، توتون پیپ، عطرهای گران قیمت، موتورسیکلت های پرمصرف و...   می توان هم نسبت به کاهش نرخ موثر حقوق ورودی در کشور اقدام نمود و هم مانع از هدایت منابع محدود کشور به تولید این کالاها، انحراف در سیاست صنعتی کشور و تولید کالاهای غیررقابتی در سایه حمایت های گمرکی و وارد آمدن لطمه به محیط زیست شد.

مهدی تقوی

بهار 1397