ثبت نام کنید
خرید نهایی 0
کد محصول :

موفقیت اقتصاد کره جنوبی

0

قیمت با تخفیف : 36,000 تومان
ویژگی های محصول :

  1. برگشت محصول تا ۲روز
  2. ضمانت برگشت پول
  3. پشتیبانی ۲۴ ساعته


علی‌رغم آن‌که بسیاری از افراد کماکان تصور می‌کنند کره در مرحله‌ی نخست توسعه‌ی خود قرار دارد، با این‌وجود باید گفت که گام دوم توسعه‌ی اقتصادی در آن کشور دیرزمانی است آغاز گردیده. امروزه اقتصاد کشور تحت سلطه‌ی صنایع جدیدی چون سرگرمی‌ها، نرم‌افزار، و تولید تجهیزات و دستگاه‌های ارتباطی قرار دارد. فعالیت در این حوزه‌های کسب‌ و کار، مستلزم پرداخت سطح بالاتری از حقوق و دستمزدهاست، اما رشد و توسعه‌ی چنین صنایعی باید به‌تدریج و با انجام مراقبت‌های شدید حاصل گردد و نمی‌توان آن‌ها را همانند گام نخست با صدور دستورات و فرامینی از سوی رئیس‌جمهور کــه مصــرانه خواستــار توسعــه‌ی صنــایع فــولادســازی و خــودروســازی بــود،
به دست آورد.
ظرف ده سال گذشته، در فرهنگ و جامعه‌ی کره‌ی جنوبی نیز تغییرات شگرفی ایجاد شده و یک‌دست ‌بودن فرهنگ کاری حاکم بر کشور، با توجه به‌حضور کارگران و مدیران خارجی، جای خود را به چندفرهنگی  داده است. علاوه بر آن حضور زنان به‌عنوان نیروی کار نیز  رشد شتابانی داشته است و دیگر از آنان نمی‌توان به‌عنوان افرادی خانه‌دار یاد کرد و از این‌رو ساختار جامعه‌ی سنتی کشور به‌سرعت در حال تغییر است.

پیشگفتار

این کتاب به بررسی اجمالی اقتصاد، تجارت، صنایع و جامعه کره در سال‌های پس از جنگ دو کره تا کنون می‌پردازد. در ابتدا گریزی به تاریخ کره می‌زند و در نهایت چالش‌های آتی پیش روی این کشور را تصویر می‌کند. از دیدگاه سیاست‌گذاری دوره شصت ساله فوق را می‌‌توان به سه دوره مشخص با ویژگی‌های متمایز تقسیم کرد:
دوره پس از جنگ کره تا بحران شرق آسیا (96-1955) 
بازسازی اقتصادی تا آغاز بحران مالی بین‌المللی (2008-1997)
دوره بازسازی پس از بحران مالی بین‌المللی (2008-تاکنون) 
دوره پس از جنگ کره تا بحران شرق آسیا (96-1955)
پس از پایان جنگ کره، دولتی نظامی در سال 1961 به رهبری ژنرال پارک چانگ.هی به قدرت رسید. دولت کره در دوره 90-1955 علیرغم سهم نسبتاً محدود (بین 12% تا 17%) در فعالیت‌های اقتصادی،‌ نقش کلیدی و راهبردی در توسعه کشور ایفا نموده است. دولت در قالب اجرای برنامه‌های توسعه پنجساله صنایع مشخصی را «هدف‌گیری» می‌کرد؛ با اعمال «سیاست رقابتی» از «رقابت بیش از حد» میان عاملان اقتصادی ممانعت می‌نمود؛ از یک‌سو، با اعطای دقیق یارانه‌ها در اقتصاد «مداخله» کرده تا «قیمت‌های نسبی» را برهم زند و فعالیت‌های اقتصادی را تحریک نماید و از سویی دیگر، «قواعد انضباطی و استانداردهای عملکردی» را در ازای اعطای یارانه‌ها بر بنگاه‌های خصوصی تحمیل نموده است. همچنین دولت به منظور رفع نیازهای پس‌اندازکنندگان، سرمایه‌گذاران، واردکنندگان و صادرات‌کنندگان با وضع قیمت چندگانه «دخالت» کرد. بعضی از نرخ‌های بهره از بقیه بالاتر تعیین شد، واردکنندگان و صادرات‌کنندگان با نرخ‌های متفاوت ارز مواجه شدند. 
«چائبول‌ها» در پرتو چشم‌انداز ژنرال پارک، مجتمع‌های بزرگ مقیاس ایجاد کردند تا به «صرفه‌های مقیاس» دست یابند؛ نقش دولت به عنوان ناظر و سرپرست «چائبول‌ها» مطرح بود تا مانع از هرگونه سوءاستفاده شود؛ «اعمال قواعد انضباطی» توسط دولت و «سر برآوردن کسب ‌و کارهای بزرگ» در تعامل با یکدیگر بودند. کسب ‌و کارهای بزرگ توانشان را در پاسخ به مشوق‌های عملکردگرای دولت یکپارچه کردند. بنگاه‌های پیشرو، در ازای عملکرد چشمگیر در زمینه‌های صادرات، تحقیق و توسعه یا تولید محصولات جدید، موافقت اصولی دریافت می‌کردند که عموماً به افزایش مقیاس «چائبول‌ها» منجر شد. دولت به بنگاه‌هایی که در صنایع پرریسک وارد می‌شدند، متقابلاً پروانه صنعتی سرمایه‌گذاری در بخش‌های پرسودتر اعطا می‌کرد، که به تنوع فعالیتی «چائبول‌ها» بیشتر دامن می‌زد. در کنار آن دو نوع برنامه «عقلایی‌سازی» و «نجات‌بخشی» نیز برای بنگاه‌ها و بخش‌هایی بکار رفت که با «ظرفیت عرضه مازاد» روبرو بوده ولی از «سلامت مدیریت» برخوردار بودند. بعد دیگر همان است که در ادبیات نئوکلاسیک به «تثبیت سیاست‌های اقتصاد کلان» شناخته می‌شود. این بعد گرچه در کره اهمیت داشت اما اولاً در تعامل و هماهنگ با مداخلات گسترده فوق‌الذکر صورت گرفت و ثانیاً همواره «رشد» را بر «ثبات» مقدم شمرده می‌شد.
دولت برای اجرای سیاست صنعتی مدنظر خود دارای ابزارها و ساختارهایی بود که بدان کمک شایانی می‌نمود؛ بانک‌های دولتی که دولت به‌مدد آن «چائبول‌ها» را به سوی انباشت سرمایه هدایت نمود؛ اعمال «سیاست رقابتی» که درجه رقابت و تعداد عاملان اقتصادی حاضر در هر رشته را تعیین می‌کرد؛ مذاکرات سالانه «کنترل قیمت» به‌عنوان کنترل قدرت انحصاری صورت می‌گرفت؛ «کنترل‌ها سفت‌وسخت بر فرار سرمایه از کشور» و بکارگیری «مالیات به عنوان ابزار بازتوزیع ثروت» همه اقداماتی از این دست بودند.
 نتیجه اقدامات فوق موجب شد تا کره موفق‌ترین تجربه توسعه صنعتی شتابان را در میان کشورهای در حال توسعه پس از جنگ جهانی دوم (البته پس از تایوان) تجربه کند؛ کشور ظرف سه دهه از فقر رهایی یافت و در دهه 1990 پس از ژاپن، دومین کشوری بود که به عضویت OECD پذیرفته شد؛ در حد فاصل 92-1968 متوسط رشد اقتصادی 10.8%‌ و رشد صادرات صنعتی 26.7%‌ و توزیع درآمد نسبتاً برابر بود. 

بازسازی اقتصادی تا آغاز بحران مالی بین‌المللی (2008-1997)
بحران مالی 1997 کره جنوبی فقط مختص آن کشور نبود، بلکه امواج آن آسیا را درنوردید. در زمستان 1997 بزرگ‌ترین بحران مالی تاریخ مدرن کره به وقوع پیوست. پس از جنگ کره سه بحران رخ داد. دو بحران نخست مصادف با شوک‌های نفتی اول (1973) و دوم (80-1979) و سومی در انتهای سال 1997 میلادی رخ داد که این آخری مهم‌ترین و شدیدترین در نوع خود بود. تا بهار 1998 اقتصاد در حال سقوط آزاد بود  همگان بدبینانه بر این باور بودند که بازیابی و بازسازی اقتصادی حداقل 2 سال به طول می‌انجامد.
نظام اقتصادی که توسط ژنرال پارک در سال 1961 پایه‌ریزی شد، مبتنی بر همکاری تنگاتنگ مثلث «دولت»، «بانک‌ها» و «چائبول‌ها» بود. دولت بازیگر غالب بود و کشور را به صورت یک شرکت اداره می‌کرد. لازم به تذکر نیست که نظام اقتصادی در طی سالیان دچار تغییرات متعددی شده است. به تدریج از سال‌های 1980 (پس از ترور ژنرال پارک) تا اواسط دهه 1990 از نقش دولت کاسته شد؛ از بخش مالی کره مقررات‌زدایی گردید؛ «چائبول‌ها» نیز مهار شدند؛ با این حال پس از بحران مالی 1997 و هنگامی که صندوق بین‌المللی پول (IMF) و دولت وقت (کیم دائه.جونگ) قرارداد «نجات‌بخشی» را به امضا رساندند، تجدید ساختار کلی نظام را با این باور انجام دادند که نظام اقتصادی پیشین کشور، ریشه بروز بحران بوده است. در نتیجه، نظام اقتصادی (حداقل به شکل رسمی آن) براساس نظام آنگلو -آمریکایی و مبتنی بر یک «دولت کمینه»، «روابط قراردادی رسمی» و تمرکز بر «سودآوری کوتاه‌مدت» دوباره پایه‌ریزی شد. 
شایان توجه اینکه در تجدید ساختار پس از بحران 1997 برای نخستین بار بخش خصوصی، محور برنامه اصلاحات IMF شد. چنین مشهور بود که صندوق بین‌المللی پول همواره بخش دولتی کشورهای در حال توسعه را به سبب «بی‌انضباطی» مورد عتاب و خطاب قرار میداد که البته هنوز نیز این رسم برقرار است. 
این چائبول‌ها به عنوان گروه‌های با زمینه کاری متنوع و شامل شرکت‌های ناکارآمد به این محکوم شدند که با سود کم به بقای خود ادامه می‌دهند زیرا بیش از شایستگی خود به «تبانی» با دولت و بانک‌ها و تعاملات درون‌گروهی «غیرمنصفانه» پشتگرم هستند. براساس این دیدگاه حاکمیت شرکتی بیرونی اعمال شده توسط دولت و بخش عمومی بی‌قیدوبندتر از آن بود که بتواند بر وامدهی موسسات مالی به «چائبول‌ها» نظارت داشته باشد؛ تعاملات داخلی«چائبول‌ها» را به نظم درآورد؛ از شفافیت کافی نیز برخوردار نبود و همچنین منافع اقلیت را به پای مصالح اکثریت قربانی می‌کرد.
براساس چنین تحلیلی، برنامه اصلاح شرکتی «گسترده» و «عمیقی» پیاده‌سازی شد که حتی تعاملات میان «دولت»، «بانک‌ها» و «چائبول‌ها» را نیز در برمی‌گرفت و نیازمند اصلاح در بسیاری از حوزه‌های دیگر نیز بود و قصد آن داشت که ظرف مدت کوتاهی ساختار «چائبول‌ها» را از هم بپاشد و آنها را منحل سازد. تعاملات درون‌گروهی، برقراری سقف نسبت بدهی به آورده سهامدار، تقویت حقوق سهامداران خرد، بهبود شفافیت حسابداری و امثالهم از این دست اقدامات بود.
درک کامل برنامه اصلاحات پسابحران در کره بدون فهم مناسب از برنامه اصلاحات شرکتی ناممکن است اما این گونه نیز نبایستی تصور شود که اصلاحات شرکتی تنها عنصر مهم این برنامه بوده است. «بخش دولتی» و «بازار کار» نیز به همام میزان «بخش مالی» هدف اصلاح قرار گرفته است. 

دوره بازسازی پس از بحران مالی بین‌المللی (2008-تاکنون) 
شهره عام و خاص است که جمهوری کره فرآیند صنعتی شدن را در اواسط دهه 1960 با استراتژی برون‌گرا و صادرات محور آغاز کرد. در مرحله ابتدایی توسعه، دولت سیاست‌های رشد صادرات‌گرا را با شعار «ملت‌سازی از رهگذر صادرات» اتخاذ کرده بود. تا بحران سال 1997، دولت گشایش اقتصاد ملی را با احتیاط تحت نظر داشت؛ حین سال‌های 1975 تا 1997 گرچه تجارت رو به گسترش بود ولی سهم تجارت از تولید ناخالص داخلی نسبتاً ثابت ماند. اما این مقدار پس از بحران خیلی سریع افزایش یافت، زیرا مقررات مالی و موانع تجاری کاهش یافت و گشایش اقتصاد به روی بازار بین‌المللی را تسریع نمود. اخیراً نیز نقاط قوت کره در بخش‌های فناوری محور، اهمیت تجارت بین‌الملل در اقتصاد این کشور را افزایش داده است.
پیش از بحران 1997، کاهش فقر و نابرابری با رشد سریع کره همراه بود. ضریب جینی از اواسط دهه 19970 شروع به کاهش کرد و این روند کاهشی در سال‌های منتهی به بحران 1997 نیز ادامه یافت. اشتغال و دستمزد نیز با افزایش رشد بالا رفت. نرخ اشتغال (نسبت شاغلین به کل نیروی کار) حتی با وجود رشد بالای بهره‌وری نیروی انسانی و دستمزدهای واقعی به صورت مستمر افزایش یافته است، اگرچه نرخ رشد دستمزد نسبت به بهره‌وری از سرعت کمتری برخوردار بوده است. 
پس از بحران 1997 و با فشار IMF، جمهوری کره ملزم به گشودن فضای اقتصادی خود به روی بازارهای جهانی کالا و سرمایه شد. این موضوع با سرمایه‌گذاری دولت در بخش‌های فناوری‌محور (و خدماتی) همراه شد و لذا، منجر به رکود اشتغال و رشد نابرابری (ناشی از صنعت‌زدایی) گردید. کره نیازمند راهی برای دستیابی توامان به رشد بهره‌وری، ایجاد شغل و کاهش فقر و نابرابری شد. با وجود آنکه اقتصاد کره خود را از بحران شرق آسیا رها ساخت اما بازارهای عمده صادراتی‌اش (و به تبع آن رشد اقتصادی‌اش) به کشورهای توسعه یافته (به‌ویژه اروپایی و آمریکایی) متکی باقی ماند و پاشنه آشیل اقتصاد کره به هنگام بحران مالی 2008 شد. ظهور چین در اقتصاد جهانی و افزایش سهم GVC ها در تجارت جهانی کالاهای واسطه‌ای منجر به گسترش مدل «صنعتی شدن تخصصی عمودی» شد که کره‌ای‌ها چندان با آن آشنا نبودند. 
در حالی که «صنعتی شدن صادراتگرا» غالباً به بازارهای صادراتی اقتصادهای توسعه یافته در غرب تمرکز داشت، «صنعتی شدن تخصصی عمودی» تا حد زیادی بر پیوندهای گسترده‌تر با بخش عرضه «زنجیره‌های جهانی ارزش» اتکا دارد که قبلاً در اقتصادهای در حال توسعه استقرار یافته است. تولیدات صادراتی که بر پایه «صنعتی شدن تخصصی عمودی» انجام می‌شود، حجم بالایی از تجارت جنوب-جنوب را در بر می‌گیرد. به‌عنوان مثال، کره‌جنوبی عمده‌ترین منبع واردات چین برای تولید گوشی‌های تلفن همراه آیفون است. پس از بحران مالی عمیق و دیرپای سال‌های 2008 تا 2010، بسیاری از کشورها در صحنه اقتصاد جهانی مشغول تغییر بازار صادراتی خود از کشورهای شمال به کشورهای جنوب هستند و در تلاشند تا با نگاه درون‌گرا، تولید برای بازار داخلی و بازآرایش منطقه‌ای «زنجیره‌های جهانی ارزش» را سرلوحه کار خود قرار دهند. اهمیت مشارکت و سود جستن از حضور در GVCها، نکته مهمی است که بایستی مورد توجه اقتصاد کره قرار گیرد و خود را به گونه‌ای سامان دهد تا از رشد تجارت جنوب-جنوب بیشتر منتفع گردد.
حامد حجازیان

مشخصات کتاب
مولف میونگ اوآک کیم، سام جافی
مترجم محمد سردارنیا
تعداد صفحات 400
سال چاپ آخر 1396
نوع قطع وزیری

نظر شما چیست ؟

نام
ایمیل
متن نظر
عبارت داخل تصویر